در مناطق کوهستانی گاهاً مستثنیات در دره ها و قلل کوه ها هم واقع می باشد.

مهندس حسین مرادکریمی معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: امورممیزی اراضی به لحاظ مشخص نمودن وضعیت عرصه های منابع طبیعی به منظور سهولت در انجام وظایف، مسئولیت ها و خط مشی سازمان جنگلها و مراتع کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بطوریکه اگر وضعیت عرصه ای از منابع طبیعی بررسی نشده و عملیات تشخیص و شناسایی، آگهی تشخیص عرصه و وضعیت قطعیت قانونی آن به پایان نرسیده باشد، بدون تفکیک و حاکمیت دولت بر عرصه های منابع ملی نمی توان سایر طرح های اجرایی بخش منابع طبیعی را مورد اقدام قرار داد و حتی امکان سرمایه گذاری توسط اشخاص در اراضی که مالکیت دولت تثبیت نشده است با مشکل مواجه خواهد شد.

وی اذعان داشت: منابع قانونی مرتبط با ممیزی اراضی و تفکیک مستثنیات از ارضی ملی شامل: اصل 45 قانون اساسی ،  لایحه قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 27/10/1341 ،  قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرا ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1367 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب سال 1371 می باشد.

مهندس مراد کریمی در ادامه با بیان این مطلب که تعیین و تکلیف ارضی و تفکیک مالکیت ها و مشخص نمودن میزان حقوق دولت از مستثنیات اشخاص از جمله اهداف مهم ممیزی اراضی می باشد خاطرنشان کرد :  علاوه بر این، ممیزی اراضی به منظورتحقق بخشیدن به اهداف سازمانی شامل حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری صحیح از منابع طبیعی و همچنین شناسایی ، تشخیص و اعمال حاکمیت دولت بر عرصه های جنگلی، مرتعی، بیشه زارهای طبیعی برای جلوگیری از تخریب و تجاوز به اراضی ملی صورت می گردد که موجب فراهم نمودن زمینه های جلب مشارکت مردمی و سرمایه گذاری در عرصه های منابع ملی و دستیابی به آمار دقیق مساحت منابع ملی و مستثنیات قانونی افراد در سطح کشور خواهد شد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان افزود: بر اساس ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور ممیزی اراضی عبارتست از شناسایی، مکان یابی و تشخیص عرصه و اعیانی جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی به منظور تعیین حدود و ثغور دائمی آنها از مستثنیات قانونی اشخاص، که  بر اساس تبصره 3 ذیل ماده 2 قانون ملی شدن، شامل عرصه ومحاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغی واقع در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ 27/10/1341 احداث شده اند می باشد اما شائبه ای برای بعضی ها وجود دارد که مستثنیات صرفاً در اراضی مسطح وجود دارد.

وی تاکید کرد: به اسناد تبصره 3 از ماده 2 قانون مذکور، ملاک عمل برای مشخص و منظور نمودن مستثنیات شامل تفسیر عکس های هوایی و آثار به جای مانده از زراعت در دهه 40 می باشد که از این جهت  محدودیتی برای قرار گرفتن محل وقوع اراضی وجود ندارد، به طوری که در مناطق کوهستانی،گاهاً مستثنیات در  دره ها و قلل کوه ها هم واقع می باشد.

به طور مثال در مناطق دلفارد و سربیژن شهرستان جیرفت پس از تفسیر عکس های هوایی دهه 40 ، آثار کشت بخوبی نشان می دهد که پیش از قانون ملی شدن و قبل از اجرای قانون، سبق احیاء و عمراندر مناطق کوهستانی هم وجود داشته است که بایستی حق و حقوق مسلم اشخاص و دولت در هنگام اجرای قانون رعایت گردد.